الحزب الديمقراطي الشعبي الموقع الرسمي
ان توقيف بعض اصحاب المولدات في صيدا من قبل القضاء بناء على اخبار النائب اسامة سعد هو خطوة جيدة من القضاء، بسبب فرض تسعيرة جائرة وممارسة بلطجة على المشتركين من اهلنا المنهكين بفعل الازمات الخانقة، لكنها تبقى ناقصة اذ يجب ان يليها وضع المولدات تحت الحراسة القضائية وتشغيلها من قبل البلدية واحتساب الفواتير وفق التسعيرة الرسمية، لمنع هذه المافيا من تحكمها بحياة الناس والضغط عليهم من خلال القرار الاجرامي باطفاء مولداتهم واغراق المدينة بالظلام.
ندعو لاستمرار الحراك الشعبي الذي بدأ اليوم لاجبار مؤسسات الدولة من بلدية ومحافظة واجهزة امنية على تحمل مسؤولياتها في تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين.
ان هذه الاجهزة مطالبة بمغادرة التقاعس والتقصير في تطبيق القوانين وحماية حقوق الناس ومحاسبة المتحكمين بحياتهم ومصالحهم لمراكمة الارباح باستغلال حاجات الناس في ظل ازمة معيشية وانهيار اقتصادي تسببت به المافيا الكبرى المتمثلة بالنظام السياسي الرأسمالي الطائفي التابع.
