الحزب الديمقراطي الشعبي الموقع الرسمي
لم يكن ينقص الاعلام الحر الا المحكمة الدولية للمشاركة في كم الافواه وخنق الحريات وطمس الحقائق، وكأن هذا الاعلام لا يكفيه الدعاوى القضائية التعسفية عند كل منعطف سياسي، او مع كل حقيقة تكشف من موقع دوره ووظيفته الطبيعية والموضوعية.
ان ادعاء المحكمة الدولية جريدة الاخبار وتلفزيون الجديد بتحقير المحكمة وتسريب معلومات سرية انما هو التحقير بذاته للشعب اللبناني، وللدولة اللبنانية، وللسلطة القضائية، وللدستور والقوانين ذات الصلة.
ان تعامي وتواطؤ المحكمة الدولية مع التسريبات والفبركات من قبل وسائل اعلامية عربية ودولية معروفة، وحماية شهود الزور، واستباحة حقوق اللبنانيين وخصوصياتهم، كل ذلك لم يخدش كرامة المحكمة والقيمين عليها، ذلك ان تلك “الاعمال” هي جزء من وظيفتها السياسية.
والادانة الكبرى للسكوت المشبوه لبعض اطراف السلطة، من جماعة المطبلين للمحكمة، وللصمت المطبق لوزير الاعلام، وكأن من يتعرض للقمع والملاحقة إعلام وإعلاميين من كوكب آخر.
ان قرار المحكمة الدولية بحق الاخبار والجديد، والاعلامي ابراهيم الامين والاعلامية كرمى الخياط، وعموم الاعلام الحر يؤكد دور هذه المحكمة ووظيفتها كسيف مسلط على رقاب اللبنانيين جميعا.
فالى اوسع حملات التضامن مع الاعلام الملتزم الحقيقة والحقوق، والى اوسع حملة لفضح دور المحكمة الدولية في قمع الحريات وارهاب الاصوات، والى اسقاط كل اشكال الاستعمار الجديد اللابس لبوس “العدالة” و”الحريات” و”الديمقراطية” و”حقوق الانسان” التي تنتهك يوميا من قبل اجهزة هذا الاستعمار.
