العمالة والتطبيع مع العدو خيانة وطنية

العمالة والتطبيع مع العدو خيانة وطنية

العمالة للعدو والتطبيع معه وجهين لعملة واحدة، وإذا كانت العمالة للعدو تتطلب من العميل إفشاء الاسرار وتسريب المعلومات، فإن التطبيع اشد خطرا وضررا على مناعة المجتمع وحصانته ووحدته الوطنية، إذ يهدف تحويل الكيان الغاصب المجرم الى “كيان طبيعي” في محيطه، وبالتالي “أنسنته” ونزع سماته الفاشية والعنصرية عنه، والترويج لامكانية التعايش معه.
ان توجه بعض الانظمة الرجعية العربية، وخاصة دول الخليج، لإقامة العلاقات الطبيعية مع العدو الصهيوني، شجع على تجرؤ العملاء والمطبعين على إشهار مواقفهم والدفاع عنها، مستفيدين من الحمايات السياسية من بعض اركان النظام السياسي الطائفي، لتبرأتهم من جرم الخيانة العظمى المكتملة العناصر، دخول “اراضي” العدو، الاقامة في كنفه، التعاون معه “ثقافيا”، أنسنته، الطعن بتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، الدوس على آلام ومعاناة اللبنانيين منذ قيام الكيان الغاصب حتى اليوم، التآمر على دماء الشعوب العربية التي قاتلت وواجهت العدو في مصر وسوريا والاردن، إضافة الى فلسطين.
ان إخلاء سبيل المخرج المطبِّع زياد دويري، وإسقاط الملاحقة عنه بحجة مرور الزمن والحملة المنظمة ضد المناهضين للعدو والمطبعين معه سيشجع الكثيرين على العمل في خدمة العدو طالما الولاء السياسي او الطائفي، او كلاهما، قادر على تبرأتهم ومنع المحاكمة عنهم، لا بل يحظون بالرعاية الرسمية لاعمالهم الفتنوية الهادفة الى نكء الجراح وتشويه التاريخ وقلب الحقائق، ليغدو الخائن بطلا قوميا والضحايا مجرمين وقتلة.
في زمن سيادة الردع الفعلي للعدو الصهيوني، والانتصارات التاريخية على الحدود الشرقية للبنان، وعلى الارض السورية والعراقية ضد الارهاب الفاشي، ومع تصاعد نضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته للكيان الفاشي العنصري، وعشية الذكرى 35 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، نطالب السلطة السياسية رفع الغطاء عن المتعاونين والعملاء والمطبعين مع العدو ومحاسبتهم، لتحصين المناعة الداخلية والوحدة الوطنية، وقطع الطريق على العدو لاختراق المجتمع اللبناني ومؤسساته السياسية ونسيجه الاجتماعي وثقافته الوطنية.
بيروت في 13/9/2017
المكتب السياسي
الحزب الديمقراطي الشعبي