أخبار عاجلة
بيان الحزب الديمقراطي الشعبي بعيد العمال
ان كل ذلك يحتم على القوى السياسية الوطنية، والاحزاب اليسارية والثورية لعب دورها بالانخراط في معركة الدفاع عن حقوق العمال وسائر الكادحين، والتصدي لسياسات الطبقة الحاكمة ونهجها الاقتصادي والاجتماعي التدميري، وتحرير المواطن من سيطرة القوى المالية والسياسية، وبناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة، تقوم بدورها الطبيعي في حماية مصالح وحقوق الطبقة العاملة وسائر المنتجين

بيان الحزب الديمقراطي الشعبي بعيد العمال

في الاول من ايار
يا عمال العالم اتحدوا

انتفض عمال شيكاغو الاميركية في الاول من ايار من العام 1886، مطالبين بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فقط. ومنذ ذلك الوقت يحتفل عمال العالم بهذا اليوم، لتجديد النضال الطبقي، ورفع المطالب المشروعة للكادحين، في نضال سياسي – طبقي لا ينتهي الا باستلام العمال لوسائل الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية لسائر المنتجين.
ولا يقتصر الدور التاريخي للطبقة العاملة على تحرير المجتمع من الاستغلال والقهر الاجتماعي، بل انها تلعب الدور الطليعي ايضا في الدفاع عن الاوطان ضد الاحتلال والاستعمار والتبعية، فالعمال هم القوة المحركة لحركات المقاومة والتحرر الوطني، كما انهم اول الضحايا للقوى الفاشية والارهابية، ووقود الحروب الامبريالية العدوانية.
وبعد 130 عاما على انتفاضة عمال شيكاغو، نجد اليوم ان الرأسمال المعولم يرمي اعباء ازمته الاقتصادية الحادة، على كاهل العمال والكادحين، مما يطرح امام الطبقة العاملة العالمية واحزابها السياسية وحركاتها النقابية مهام النضال من اجل الدفاع عن هذه المكتسبات، وتوسيعها، والانتقال من موقع الضحية أمام النظام الرأسمالي العالمي، الى موقع الفاعل والمبادر لانقاذ الانسانية من توحش هذا النظام ونهبه لتعب الشغيلة واستعباده لجموع الكادحين.
وفي لبنان، يعيش العمال والموظفون والمعلمون، وسائر الفئات الشعبية، اسوأ ازمة اجتماعية ومعيشية، إذ تتفاقم البطالة والفقر والغلاء، وتتدهور الخدمات الاساسية، ويوغل النظام البرجوازي الطائفي في الضغط على حياة الفقراء بالضرائب والرسوم، وبالقوانين الجائرة، وفي طليعتها قانون الايجارات التهجيري، والمماطلة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين، بينما في المقابل تُسن القوانين لخدمة مصالح قوى الرأسمال الكبرى والشركات الاحتكارية والمصارف المتنفذة، ويجري الاعتداء على القوانين الناظمة لعلاقات العمل، رغم تخلفها، وضرب مؤسسات الحماية الاجتماعية وفي مقدمها الضمان الاجتماعي لمصلحة مافيات شركات التأمين الخاصة.
والجريمة الجديدة المرتكبة من قبل سلطة الفراغ إقرار وتنفيذ قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تجرد العاملين فيها من ادنى حقوقهم في الاجر وساعات العمل والتثبيت والضمان، والتي هي الوجه الآخر للنهب المنظم المسمى بالخصخصة، كما هي التطبيق العملي لمشروع التعاقد الوظيفي بتسمية جديدة، كل ذلك استجابة لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتسعى السلطة الى تمرير مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح الكادحين تحت ستار التأجيج الطائفي والمذهبي الذي تديره وترعاه قوى المال والسلطة لحرف اهتمام العمال والفقراء عن قضاياهم الاجتماعية ويجري كل ذلك في ظل غياب الاتحاد العمالي العام، وتراجع دور الاحزاب اليسارية والتقدمية في اوساط الجماهير الشعبية.
ان كل ذلك يحتم على القوى السياسية الوطنية، والاحزاب اليسارية والثورية لعب دورها بالانخراط في معركة الدفاع عن حقوق العمال وسائر الكادحين، والتصدي لسياسات الطبقة الحاكمة ونهجها الاقتصادي والاجتماعي التدميري، وتحرير المواطن من سيطرة القوى المالية والسياسية، وبناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة، تقوم بدورها الطبيعي في حماية مصالح وحقوق الطبقة العاملة وسائر المنتجين.

الحزب الديمقراطي الشعبي